أخبار وطنية ألف شخص يشاركون في مسيرة مانيش مسامح الرافضة لقانون المصالحة الادارية بتونس العاصمة
شارك قرابة ألف شخص عشية يوم السبت 16 سبتمبر في المسيرة الرافضة لقانون المصالحة الادارية والتي دعت اليها تنسيقية "مانيش مسامح" بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وشارك في المسيرة التي طغى عليها العنصر الشبابي عدد من القيادات السياسية على غرار حمة الهمامي ومحمد الحامدي وعماد الدايمي والناشطين بالمجتمع المدني على غرار الصادق بن مهني وعميرة علية الصغير وعز الدين الحزقي.
وتم خلال المسيرة رفع شعارات منددة بقانون المصالحة الادارية ورافضة للتحالف بين حركتي النهضة والنداء كما تم انتقاد عدد من الشخصيات السياسية الداعمة للقانون ومنها الـ117 نائبا الذين صوتوا على القانون والباجي قايد السبسي ونور الدين بن تيشة وسفيان طوبال، كما تم رفع شعارات مذكرة بالثورة وبمطالبها وبأرواح الشهداء. وجاب المحتجون شارع الحبيب بورقيبة وسط اجراءات أمنية مشددة قبل أن ينهوا مسيرتهم بوقفة أمام المسرح البلدي.
وكانت تنسيقية "مانيش مسامح" أصدرت بيانا قالت فيه إنه بعد تصويت الجلسة العام يوم الأربعاء 13 سبتمبر في مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة في المجال الإداري في دورة برلمانية استثنائية، وفي تجاوز خطير للرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء، وفي تجاهل لأولويات دستورية وسياسية لا تحتمل التأجيل مثل إرساء المحكمة الدستورية وسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية، ووسط مناورات سياسوية داخل الأغلبية البرلمانية الحاكمة تعكس حالة التوافق المغشوش وتكشف مستوى التلاعب باستحقاقات المرحلة والاستهتار بالدستور والخيانة المكشوفة لأمانة تمثيل الشعب لمصلحة طغمة من لوبيات الفساد المعششة في مفاصل الدولة والمتحالفة عضويا مع بارونات المال والإعلام والبوليس الفاسد التي تتحكم وتستفيد من النمط الاقتصادي والسياسي الغنائمي الذي ثارت ضده أجيال من التونسيين وقدموا في سبيل تغييره الديمقراطي قوافل من الشهداء، يهم حملة مانيش مسامح أن تعلن للرأي العام المحلي والدولي على:
- اعتبار يوم 13 سبتمبر يوما فارقا في بناء جبهة التصدي لسياسات الائتلاف الحاكم وتدعو نواب المعارضة وأحزابهم إلى إحكام التنسيق والاستعداد لكل الخيارات حمايةً للدستور وللمسار الثوري وللاستحقاقات الملحة في التنمية وبناء الاقتصاد المنتج والمشغّل عوض التوريد المكثف والتداين والعفو عن الفاسدين التي لن تجلب لنا سوى إعلان إفلاس الدولة وتسليمها للشركات وللرأسمال الأجنبي.
- دعوة الشعب التونسي داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة في تقرير مصير تونس بعد أن أصبح الفرز السياسي والاجتماعي واضحا بين منظومة الحكم السلطوية التي تعتبر الدولةَ ملكيتها الخاصة وتتجاهل إرادة الشعب وتطلّعه إلى دولة العدالة الاقتصادية والاجتماعية والمساواة أمام القانون والحريات الكاملة والتنمية الجهوية والتشغيل وغيرها من أهداف الثورة ومطالب أجيال من التونسيين.
- دعوة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إلى حماية العدالة وتجسيد استقلالية القضاء سلطة كاملة الصلاحيات والدفاع عن الحق والحقيقة.
- دعوة المنظمات الوطنية إلى تدارك تراخيها و التعجيل بالالتحاق بركب الدفاع عن استحقاقات الثورة من خلال مواقف و اجراءات واضحة لا لبس فيها.
- التنديد بالتتبعات العدلية والاعتداءات البوليسية وحملات التشويه والافتراء الإعلامية التي تعرضت إليها الحملة في أغلب تحركاتها وأنشطتها، والتي لن تثنها عن مواصلة نضالاتها. وتحذر السلطة وتحملها مسؤولية أي اعتداء مادي أو معنوي على ناشطاتها ونشطائها
- إعلان انطلاق تحركاتها في كل مكان يصله صوت مانيش مسامح حملة وطنية بوصلتها تونس الحرية والعدالة وفاءً لدماء الشهداء وتواصلا مع نضالات الأجيال المتلاحقة وتمسكا بتونس أخرى ممكنة نستحق أن ندفع في سبيلها كل التضحيات.
